جلوگیری از خروج محمد خاتمی از ایران
منابع نزدیک به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران می گویند که از سفر او به خارج از کشور جلوگیری شده است.
پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس ایران نوشته است: "سید محمد خاتمی قرار بود امشب برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته ای عازم هیروشیمای ژاپن شود".
دو منبع نزدیک به دفتر آقای خاتمی به طور جداگانه این خبر را تأیید کرده اند.
جزئیات و چگونگی این ممانعت هنوز مبهم است و روشن نیست که کدام نهاد و با چه دلیل و انگیزه ای از خروج آقای خاتمی جلوگیری کرده است.
رئیس جمهوری پیشین ایران که در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور از نامزدی میرحسین موسوی حمایت می کرد، در جریان حوادث پس از انتخابات مواضعی همسو با معترضان داشته است.
گزارش ها در مورد ممنوع الخروج شدن آقای خاتمی برای نخستین بار در اسفندماه سال ۱۳۸۸ در برخی رسانه های حامی دولت منتشر شد، اما منابع نزدیک به آقای خاتمی این گزارش ها را تکذیب کردند.
خبرگزاری فارس، روز ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ (۹ مارس ۲۰۱۰) به نقل از عباس امیری‌فر، "دبیر اجرائی جامعه وعاظ تهران"، نوشته بود که یک مقام اطلاعاتی در "محفل خصوصی روحانیون جامعه وعاظ" از قصد خروج آقای خاتمی از کشور و جلوگیری از آن خبر داده است.
اما سایت پارلمان نیوز در واکنش به انتشار این خبر، به نقل از "یک منبع آگاه" در دفتر محمد خاتمی نوشت که آقای خاتمی اصولا تصمیمی برای سفر نداشته است تا از آن جلوگیری شود.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد خاتمی هم گفته بود: "برای ممنون الخروج کردن افراد باید تصمیم قضایی اتخاذ شود، حال آنکه تاکنون چنین تصمیمی در مورد آقای خاتمی گرفته نشده است."
آقای علیزاده طباطبایی در گفت و گو با ایلنا تاکید کرده بود که تا جایی‌که وی به عنوان وکیل رئیس جمهوری سابق اطلاع دارد، علیه آقای خاتمی هیچ پرونده ای تشکیل نشده و ادعایی مطرح نیست که موجب ممنوع الخروجی او شود.
۱۰۷۳۱۷
هفت خوان سیاسی از نوع عراقی
عراق به مدت بیش از سی سال دارای ساده ترین نظام سیاسی در منطقه بود. نظامی تک حزبی با کمترین پیچیدگی ممکن، که در آن همۀ امور به یک رهبر مقتدر ختم می شد، رهبری به نام صدام حسین.
پس از سقوط صدام، نظامی دموکراتیک با پیچیدگی های خاص خود به کمک آمریکا در عراق پایه گزاری شد. آن چه بر این پیچیدگی ها افزوده، اوضاع سخت سیاسی منطقه است که مشکلات روند دموکراتیزه شدن این کشور را دو چندان کرده است.
پروسۀ تشکیل حکومت در عراق پس از صدام همیشه با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. اکنون نیز پس از پایان انتخابات پارلمانی در عراق گروه های مختلفِ برنده در انتخابات، خود را آماده می کنند تا پس از تأیید نهایی نتایج توسط دادگاه قانون اساسی از هفت خوان تشکیل دولت جدید بگذرند و نظام سیاسی نوپای عراق را وارد مرحلۀ تازه ای کنند.
بر اساس قانون اساسی جدید عراق که در سال ۲۰۰۵ به تأیید مردم این کشور رسید، اولین جلسۀ پارلمان حداکثر پانزده روز پس از نهایی شدن نتایج انتخابات به دعوت ریاست جمهوری تشکیل می شود.
پارلمان پس از انتخاب رئیس مجلس و معاونانش در اولین اقدام برای تشکیل حکومت، برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می دهد.
از میان کاندیداهای پیشنهادی، شخصی که مؤفق به کسب حد اقل دو سوم آرای نمایندگان مجلس شود، پس از ادای سوگند رئیس جمهور عراق می شود. با توجه به اینکه تعداد اعضای پارلمان جدید عراق ۳۲۵ نفر است، رئیس جمهور نیاز به حداقل ۲۱۷ رأی دارد.
البته اگر هیچ یک از کاندیداها موفق به کسب این تعداد آرا نشوند، رقابت به دور دوم کشیده می شود. در این مرحله دو کاندیدایی که در دور اول بیشترین آرا را به خود اختصاص داده اند با هم به رقابت می پردازند و از میان این دو، کاندیدایی که بیشترین رای را بیاورد رئیس جمهور عراق خواهد بود.
اگر چه رئیس جمهور در عراق قدرت اجرایی بسیار کمی دارد و همۀ مسئولیت های اجرایی بر عهدۀ نخست وزیر است، اما در این مرحله انتخاب رئیس جمهور مسأله ای حیاتی و پر اهمیت است.
این واقعیت که رئیس جمهور حد اقل نیاز به ۲۱۷ رأی از مجموع آرای ۳۲۵ نماینده مجلس دارد، بیانگر این حقیقت است که بدون موافقت گروه ها، انتخاب فردی برای ریاست جمهوری امکانپذیر نمی شود. حتی اگر رای گیری به دور دوم کشیده شود، حداقل ۱۶۳ نماینده باید همصدا شوند تا رئیس جمهور انتخاب شود.
در مرحلۀ بعد رئیس جمهور جدید موظف است ظرف حد اکثر پانزده روز از تاریخ انتخاب خود، کاندیدای مورد نظر بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل کابینه کند.
کاندیدای پست نخست وزیری نیز به نوبۀ خود حد اکثر یک ماه فرصت دارد تا اعضای کابینۀ خود را به مجلس معرفی کند. اعضای پیشنهادی کابینه نیازمند کسب حداقل نصف به علاوۀ یکِ آرای نمایندگان مجلس هستند که در مجلس تازه انتخاب شدۀ عراق برابر با ۱۶۳ رأی خواهد بود.
نکته ای که در شرایط فعلی اوضاع سیاسی عراق را پیچیده می کند این واقعیت است که هیچ کدام از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات موفق به کسب ۱۶۳ کرسی در پارلمان نشدند. این بدین معناست که گروهها و احزاب سیاسی در عراق نیازمند تشکیل ائتلاف با گروههای رقیب جهت به دست آوردن آرای لازم برای تشکیل حکومت هستند.
پروسۀ تشکیل حکومت کنونی عراق که به ریاست نوری مالکی در سال ۲۰۰۵ از مجلس رأی اعتماد گرفت، بیش از پنج ماه به طول انجامید. اما پیش بینی می شود که با وجود گرم بودن بازار چانه زنی و امتیاز گیری و همچنین علی رغم سخت و طاقت فرسا بودن مذاکرات میان احزاب مختلف، دولت جدید در مدت زمانی کوتاه تر تشکیل شود.
ائتلاف مالکی با 91 کرسی در صدر
یک پایگاه خبری عراقی نتایج نهایی انتخابات عراق را که قرار است فردا رسما از سوی کمیسیون عالی انتخابات اعلام شود، منتشر کرده که بر اساس این آمار، دولت قانون به ریاست مالکی با 91 کرسی در صدر و ائتلاف علاوی با 90 کرسی و ائتلاف ملی به ریاست حکیم با 67 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.
در حالی که کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده است روز جمعه(فردا) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر را اعلام می کند، پایگاه اطلاع رسانی "المصدر" این نتایج را که قرار است فردا اعلام شود به شرح زیر اعلام کرد که دولت قانون به ریاست نوری المالکی با 91 کرسی به پیروزی رسیده است :
1- دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق : 91 کرسی
2-
فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق : 90 کرسی
3-
ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم 67 کرسی
4-
ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی 43 کرسی
5-
گروه وحدت عراق(به ریاست بولانی وزیر کشور) 8 کرسی
6-
فهرست التغییر(کردستان) 4 کرسی
7-
اتحاد اسلامی(کردستان) 2 کرسی
8-
جماعت اسلامی(کردستان) 1 کرسی
9-
جبهه التوافق، اقلیتها و دیگر کرسی ها 19 کرسی
این در حالی است که بیشتر گروههای سیاسی از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با تاکید بر دستکاری آرا به نفع فهرست العراقیه به ریاست علاوی و وجود مدارک محکم برای اثبات این ادعا خواستار بازشماری آرا به صورت دستی حداقل در چهار استان از جمله بغداد شده اند که کمیسیون عالی انتخابات با دشوار خواندن این کار، آن را رد کرده است.
۱۰۵۴۴۴