حسنی مبارک: از قدرت کناره گیری نمی کنم

سخنرانی حسنی مبارک برخلاف انتظار صدها هزار نفری بود که در میدان تحریر تجمع کرده بودند.

حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر می گوید به تعهد خود به رهبری این کشور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر پایبند است.

آقای مبارک که پنجشنبه شب برای سومین بار پس از شروع ناآرامی های هفده روز گذشته در مصر در تلویزیون این کشور صحبت می کرد گفت به جوانان معترض این کشور افتخار می کند و تاکید کرد دخالت خارجی پذیرفتنی نیست.

آقای مبارک همچنین از اصلاح شش اصل قانون اساسی خبر داد.

او گفت بعضی از اختیارات خود را به عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری واگذار خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست آقای مبارک چه مقدار از اختیاراتش را واگذار کرده است و باراک اوباما خواستار توضیح بیشتر حکومت مصر درباره تغییرات صورت گرفته شده است.

سخنان آقای مبارک با شعارهای اعتراض آمیز صدها هزار نفر از معترضانی که در میدان تحریر جمع شده بودند، همراه بود.

گزارش های متناقض درباره کناره گیری آقای مبارک و واگذاری قدرت به ارتش باعث شده بود تا صدها هزار نفر از مردم از میانه روز در میدان تحریر جمع شوند و به معترضان حاضر در آن بپیوندند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: "مرگ بر مبارک" و کفش های خود را به نشانه توهین، در هوا تکان می دادند.

پیش تر نخست وزیر و دبیرکل حزب حاکم مصر در مصاحبه های جداگانه در روز پنجشنبه از احتمال کناره گیری آقای مبارک خبر داده بودند.

آقای مبارک با تاکید بر ادامه ریاست جمهوری تا انتخابات ماه سپتامبر گفت به عمل به تعهداتش ادامه خواهد داد.

حسنی مبارک گفت نمی گذارد خون "شهدای" ناآرامی های مصر پایمال شود و از محاکمه عاملان کشته شدن تظاهرکنندگان خبر داد.

آقای مبارک همچنین گفت هرگاه شرایط امنیتی اجازه دهد، حالت فوق العاده در این کشور را لغو خواهد کرد.

حالت فوق العاده سی سال است که در مصر برقرار است.

او گفت هر حکومتی اشتباه می کند و مهم گوش دادن به مردم و اصلاح اشتباهات است.

آقای مبارک: "از خطراتی که متوجه کشور است با خبرم و بر این باورم مصر در حال گذر از یک دوره بسیار مهم از تاریخ خود است. به همین خاطر همه ما باید منافع کشور را در اولویت قرار دهیم و مصر را بالاتر از هر چیز دیگری در نظر داشته باشیم."

عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر هم در یک سخنرانی تلویزیونی که پس از سخنان آقای مبارک پخش شد، خطاب به جوانان مصر گفت که جنبش اعتراضی ۲۵ ژانویه موفق شده است روند دموکراسی را در این کشور شروع کند.

آقای سلیمان از جوانان خواست میدان تحریر را ترک کنند و به رسانه های خارجی که در پی ضعیف کردن مصر هستند، گوش ندهند.

محمد البرادعی در واکنش به سخنان آقای مبارک در تویتر نوشت: "مصر منفجر خواهد شد. ارتش باید کشور را همین حالا نجات دهد."

تحولات روز پنچشنبه در مصر در حالی رخ داد که در کنار اعتراض های سیاسی، اعتصاب های صنفی نیز در این کشور گسترش یافت.

گزارش ها بیانگر اعتصاب پزشکان، رانندگان اتوبوس، وکلای دادگستری و کارگران صنعت نساجی مصر است.

ابهام در انتقال قدرت

آقای مبارک در سخنان خود به انتقال قدرت به معاون رئیس جمهوری اشاره کرد ولی میزان انتقال قدرت در هاله ای از ابهام است.

سامح شکری، سفیر مصر در آمریکا از واگذاری کامل قدرت به آقای سلیمان و حفظ عنوان ریاست جمهوری برای آقای مبارک خبر داده است.

به گفته آقای شکری، عمر سلیمان در حاضر "رئیس جمهوری بالقوه" مصر است.

آقای اوباما با صدور بیانیه ای در واکنش به سخنرانی حسنی مبارک گفت: "به مردم مصر گفته شده است که انتقال قدرت رخ داده است. اما هنوز مشخص نیست که انتقال قدرت فوری، معنی دار و کافی است یا نه."

آقای اوباما از دولت مصر خواست هر چه سریع تر تغییرات صورت گرفته را به طور واضح توضیح دهد. او گفت بسیاری از مردم مصر درباره جدی بودن عزم حکومت برای گذار حقیقی به سوی دموکراسی قانع نشده اند.

باراک اوباما همچنین به حکومت مصر هشدار داد دست به سرکوب و خشونت نزند.

او گفت مصر تغییر کرده و اوضاع در این کشور به حالت قبل برنخواهد گشت.

جان مک کین، سناتور جمهوری خواه سخنان آقای مبارک را نگران کننده دانسته است.

آقای مک کین گفت: "صدای اعتراض مردم مصر بلندتر و متحدتر به گوش می رسد و آنها خواستار انتقال بخشی از قدرت یا اصلاحات جزئی در حکومت کنونی نیستند."

ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا نیز از بررسی دقیق این سخنرانی ها خبر داد.

آقای هیگ در بیانیه ای گفت هنوز معلوم نیست کدام اختیارات به آقای سلیمان واگذار شده و نتیجه آن چیست.

به گفته آقای هیگ، انتخاب آینده مصر با مردم این کشور است.

گزارش های تایید نشده بیانگر جلسه شورای عالی نظامی مصر برای بررسی سخنرانی آقای مبارک است.

شورای عالی مصر پیش تر با تشکیل جلسه ای اوضاع مصر را بررسی کرده بود.

تلویزیون مصر پنجشنبه تصاویر جلسه ویژه شورای عالی نظامی مصر را نشان داد.

آقای مبارک در این جلسه حضور نداشت.

ارتش مصر گفته است در این جلسه راه های حفاظت از منافع مردم مصر بررسی شد.

شورای عالی نظامی مصر در بیانیه شماره یک خود اعلام کرد از خواسته های مشروع و قانونی مردم حمایت می کند.

گروه اسلام گرای اخوان المسلمین گفته است نگران کودتای ارتش است.

'گذار آرام'

در پی سخنرانی حسنی مبارک، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اوضاع مصر را با مشاوران خود بررسی کرد.

آقای اوباما پیش از سخنرانی آقای مبارک در سخنان کوتاهی با اشاره به تغییر دائمی اوضاع در مصر گفت، آمریکا به دقت تحولات این کشور را زیر نظر دارد.

آقای اوباما که در میشیگان صحبت می کرد، گفت: "ما می خواهیم همه مصری ها بدانند که آمریکا آن چه را که در توان دارد، انجام خواهد داد تا از گذار آرام و حقیقی مصر به سوی دموکراسی حمایت کند."

او گفت این جوانان مصر هستند که در خط مقدم اعتراض ها هستند، زیرا می خواهند صدایشان شنیده شود.

تلویزیون دولتی مصر در اقدامی بی سابقه سخنان آقای اوباما را به طور مستقیم پخش کرد.

کاوه باسمنجی، خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن با اشاره به سخنان آقای اوباما گفت آمریکا خواهان گذار مسالمت آمیز و هر چه سریعتر به دموکراسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است.

آقای باسمنجی گفت: "دولت آمریکا در دو سه روز نخست شروع اعتراض ها در مصر، در نوعی بلاتکلیفی ناشی از غافلگیری به سر می برد. شتاب تحولات، واشنگتن را واداشت که سرانجام موضع خود را با دماسنج میدان تحریر قاهره و با حرکت های معترضان تنظیم کند."

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور مصر در واکنش به تازه ترین تحولات گفته است: "از ته دل به دموکراسی نوزاد مصر امید دارم و اینکه وقت لازم را صرف ایجاد ساختارها و اصولی کنند که کمک خواهد کرد راه به سوی دموکراسی - و نه شکل دیگری از دیکتاتوری، مثل استبداد مذهبی مانند آنچه در ایران اتفاق افتاد - را پیدا کنند."

همزمان، اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تحولات مصر از آمادگی خود برای کمک به گذار این کشور به سوی دموکراسی خبر داد.

کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه روز پنجشنبه گفت به رغم رخدادهای پیش رو در مصر، این اتحادیه آماده است به برقراری دموکراسی ریشه دار به مردم این کشور کمک کند.

۱۲۶۸۱۲

مبارک احتمالا امشب کناره گیری می‌کند

یکی از اعضای عالی رتبه حزب حاکم مصر گفته است که امیدوار است حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور، قدرت خود را به عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری، تفویض کند.

حسان بدراوی، دبیرکل حزب ملی دموکراتیک گفت آقای مبارک احتمالا امشب با مردم سخن خواهد گفت.

اظهارات این مقام ارشد حزب حاکم مصر در پی آن ایراد شد که احمد شفیق، نخست وزیر این کشور، گفت که سناریوی کناره گیری حسنی مبارک در دست بحث و بررسی است.

گروه های بزرگی از معترضان روز پنجشنبه (دهم فوریه)، نواحی بزرگی از قاهره، پایتخت مصر، را از آمد و شد فلج کرده اند و در حالی که تظاهرکنندگان به ابراز خواسته خود در مورد استعفای رئیس جمهوری ادامه می دهند، اعتصاب به سراسر کشور سرایت کرده است.

صدها پزشک به تظاهرکنندگان در میدان تحریر ملحق شده اند. کارکنان وسایل نقلیه عمومی، صنایع پالایش و توزیع بنزین، نساجی، آهن و مخابرات همگی گزارش کرده اند که دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شواری عالی ارتش نشستی بدون حضور آقای مبارک برگزار کرده است.

همچنین در بیانیه ای که ارتش منتشر کرده آمده است که ارتش "تدابیر لازم را برای محافظت از کشور در نظر می گیرد و از خواسته های مشروع مردم حمایت می کند."

۱۲۶۷۵۹

مهدی کروبی در 'حصر خانگی' قرار گرفت

سحام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی در ایران می گوید که مهدی کروبی، رهبر این حزب و یکی از سران مخالفان دولت، از دیدار با اعضای خانواده خود منع شده است.

این وبسایت نوشته است: "صبح امروز (پنجشنبه ۲۱ بهمن) مأموران امنیتی که در برابر ساختمان منزل مسکونی مهدی کروبی بودند، به فرزند کروبی اعلام کردند که تا ۲۵ بهمن حق ورود به منزل پدری خود را ندارد".

آقای کروبی به همراه میرحسین موسوی، یکی دیگر از رهبران معترضان در ایران، از دولت این کشور خواسته اند که به هواداران آنها اجازه دهد در روز دوشنبه ۲۵ بهمن برای اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه، "به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در این دو کشور"، راهپیمایی کنند.

به نوشته سحام نیوز، مأموران امنیتی گفته اند که تا آن روز، تنها همسر آقای کروبی اجازه رفت و آمد به خانه را دارد و حتی فرزندان و بستگان نزدیک او نمی توانند با او دیدار کنند.

آقای کروبی دو روز پیش در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که روز ۲۵ بهمن روزی "سرنوشت ساز" برای جنبش اعتراضی ایران، موسوم به "جنبش سبز" است.

او گفته بود که اگر حکومت به مخالفان اجازه راهپیمایی بدهد، "تظاهرات بزرگی" انجام خواهد شد.

اما دیروز سرتیپ حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران گفت: "فتنه گران جنازه ای بیش نیستند و با هرگونه تحرک آنها به شدت برخورد می کنیم".

او تلاش مخالفان دولت برای برگزاری راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن را تلاشی برای کاهش حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دانسته و گفته بود: "فتنه گران باید بدانند که دیگر آنها را فریب خوردگانی نمی دانیم که به نتیجه انتخابات معترض هستند، بلکه قطعا آنها را ضد انقلاب و جاسوس می دانیم و به شدت با آن ها برخورد خواهیم کرد".

سپاه تهران مسئول امنیت پایتخت ایران در شرایط اضطراری است و در جریان ناآرامی های سال گذشته هم نقش اصلی را در برخورد با اعتراضات خیابانی به عهده داشت.

مردی که پشت پرده تظاهرات ضد ایرانی در افغانستان است

نجیب الله کابلی عضو سابق پارلمان کشور و صاحب امتیاز و مدیر مسوول تلویزیون امروز در کابل ، با بودجه ای که از جانب آمریکایی ها در اختیار مخالفین دولت ایران گذاشته شده است ، تغذیه کرده به یک تن از مخالفین سرسخت ایران بدل شده است.

این فرد که گفته می شود از جانب یک یهودی تابع آمریکا حمایت مالی می شود ، در تامین همیاری های منطقه ای با مخالفین ایران نقش فعال دارد.

نجیب الله کابلی پا را از این فراتر نهاده در چندین مورد ، به مقدسات دینی و مذهبی مسلمانان نیز توهین نموده است. روشن ترین مورد این توهین ها ، پخش موسیقی و آهنگ های شاد و مهیج در روز عاشورای حسینی از تلویزیون امروز بوده است.

گفته می شود که این فرد ، علاوه بر این ها او پارکی در حومه شهر کابل به اسم بوستان کابل درست کرده است و در روز های آخر هفته به برگزاری مجالس انحرافی اخلاقی که باعث ترویج بی بند وباری در میان جوانان می شود نیز شهرت دارد.

یک منبع آگاه در کابل به خبرنگار افتخاری ما گفت : نجیب الله کابلی برای برگزاری تظاهرات اخیر بر علیه ایران مبلغ 50 هزار دالر دریافت کرده است.

در همین حال گفته می شود که این فرد روابط ویژه ای با مقامات آمریکایی مستقر در کابل دارد. 

125798

نگاهی به ترکیب قومی و سیاسی مجلس جدید افغانستان

 

ترکیب قومی مجلس جدید افغانستان با مجلس پیشین تفاوت دارد و همین مساله یکی از عوامل مهم بحران سیاسی اخیر در افغانستان خوانده شده است.

حامد کرزی، رئیس جمهوری در سخنرانی خود در روز اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیب قومی نامزدهای برنده در برخی ولایت ها، از جمله ولایت غزنی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت که در این ولایت انتخابات منجر به تامین وحدت ملی نشده است.

یک بررسی غیررسمی حاکی است که ۹۸ کرسی مجلس به پشتون ها، ۷۲ کرسی به تاجیک ها، ۵۲ کرسی به هزاره ها و ۱۹ کرسی دیگر به ازبکها اختصاص یافته و اقلیت های قومی دیگر در مجلس صاحب هشت کرسی شده اند.

هر چند صحت هیچ یک از این آمار هنوز به طور رسمی تایید نشده، اما در کل به نظر می رسد که ترکیب قومی مجلس کنونی تفاوت هایی با مجلس پیشین دارد و یکی از دلائل اصلی جنجالهای انتخاباتی در چند ماه گذشته همین ویژگی قومی مجلس جدید بوده است.

در غزنی همه ۱۱ کرسی سهم این ولایت به نامزدهای قوم هزاره اختصاص یافته و نامزدهای قوم پشتون، موفق به کسب آرای لازم برای ورود به مجلس نشدند.

اگر آمار مرکز مطالعات استراتژیک کابل درست باشد، هزاره ها در انتخابات امسال ۱۸ کرسی جدید به دست آورده اند، اما پشتون ها شش کرسی را در مجلس از دست داده اند. به همین ترتیب آمار کرسی های تاجیک ها و ازبکها هم افت کرده است. 

گرایش های سیاسی

ترکیب مجلس جدید از لحاظ گرایش های سیاسی نیز قابل توجه است. هر چند تجربه مجلس پیشین نشان داد که موضع‌گیری سیاسی نمایندگان ثبات چندانی ندارد و آنها در مقاطع گوناگون تغییر موضع می دهند، اما برخی شاخص ها نشان می دهد که جهت گیری های سیاسی نمایندگان مجلس کنونی نسبت به گذشته مشخص تر خواهد بود.

هواداری و حمایت از سیاست های دولت یا مخالفت با برنامه های آن و یا بی طرفی نسبت به سیاست های این دو جناح، از مهمترین شاخص های بررسی گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس کنونی شمرده می شود.

مخالفان سیاسی دولت به رهبری حامد کرزی، از همان آغاز اعلام نتایج نهایی انتخابات مدعی پیروزی چشمگیری در انتخابات شدند و عبدالله عبدالله، یکی از رهبران آنها گفت که ۹۰ تن از طرفداران ائتلاف "تغییر و امید" که او رهبری آن را به عهده دارد، وارد مجلس شده اند.

هر چند در مورد صحت این ادعا تردیدهای وجود دارد، اما بسیاری از آگاهان به این نظرند که حضور مخالفان سیاسی حامد کرزی در مجلس کنونی نسبت به گذشته پررنگ تر است و این امر می تواند تا حد زیادی برنامه های دولت او را به چالش بکشاند.

نمایندگانی که مخالف سیاسی رئیس جمهوری شمرده می شوند، عمدتا اعضای احزاب جهادی، طرفداران نظام پارلمانی و فدرالی و اقلیت های بزرگ قومی و افراد ناراضی از دولت هستند.

حفیظ منصور، محی الدین مهدی، احمد بهزاد، لطیف پدرام، فوزیه کوفی و محمد اکبری، از چهره های برجسته مخالفان دولت شمرده می شوند.

یونس قانونی و محمد محقق، از رهبران جهادی، هر چند در مواردی با سیاست های دولت مخالفت کرده اند، اما در مواردی دیگر با آقای کرزی هماهنگ بوده اند.

هواداران دولت 

به نظر آگاهان مسائل سیاسی، تعداد هواداران دولت در مجلس در حدی نیست که بتوانند مخالفت جناح مخالفان را بی اثر کنند و مجلس را به سوی سیاست های دولت سوق دهند.

آنها عمدتا نمایندگانی هستند که ارتباط نزدیک با شخص رئیس جمهوری دارند و یا عضویت احزاب هوادار دولت را دارند. گروه بزرگی از نمایندگان پشتون، هواداران و اعضای حزب اسلامی، افراد نزدیک به معاونان رئیس جمهوری و دیگر مقامهای بلندپایه دولتی شامل این جناح هستند.

همان گونه که از تعداد مخالفان و هواداران دولت آمار دقیقی در دست نیست، در باره تعداد نمایندگان "بی طرف" در مجلس هم آمار مشخصی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که گروه بزرگی از نمایندگان را افرادی تشکیل می دهند که وابستگی مشخص سیاسی ندارند و "مستقل" دانسته می شوند.

احتمالا گروه های سیاسی و جناح های مختلفی، که در صدد گسترش حضور خود در مجلس هستند، به "مستقل ها" رو خواهند آورد و دو جناح مخالفان و هواداران دولت در هفته های آینده تلاش خواهند کرد که "مستقل ها" را به سوی خود بکشانند.

اما به نظر می رسد دولت برای جلب رضایت مستقل ها شانس و امکانات بیشتری دارند. آن چه که به عنوان دلیل این امر عنوان شده، این است که مستقل ها عمدتا افراد محافظه کار، سرمایه دار و رهبران قبائل هستند و به همین دلیل دست به کاری نخواهند زد که در امور تجاری و مسائل محلی خود حمایت دولت را از دست بدهند. 

احزاب و گروه های سیاسی   

چهره های برجسته ای از اعضای سابق گروه طالبان در مجلس گذشته حضور داشتند. مولوی عبدالسلام راکتی، یکی از این افراد بود. اما در مجلس کنونی حضور این گونه افراد چندان محسوس نیست. 

به همین گونه رهبران و چهره های برجسته از احزاب چپ پیشین هم کرسی های خود را در مجلس از دست داده اند. نورالحق علومی، سید محمد گلاب زوی و کبیر رنجبر، در انتخابات پارلمانی امسال شانس کامیابی را از دست دادند. تعداد چپی های سابق که به مجلس راه یافته اند، بسیار کم است.

بزرگترین گروه از افرادی که به یک حزب وابستگی دارند، از اعضا و هواداران شاخه های مختلف احزاب جهادی است. به گزارش این مرکز، ۱۶ درصد از اعضای مجلس جدید وابسته به حزب اسلامی هستند. 

جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین، در حدود ۱۴ درصد از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، سومین حزب بزرگ در مجلس است که سه درصد از کرسی ها را اشغال کرده است.

زنها ۲۵ درصد از کرسی های مجلس را اشغال کرده اند. این سهمی است که قانونا در انحصار زنان بوده است.

مجلس جدید با چنین ترکیبی به نظر می رسد که شاهد بحث های داغی در پنج سال آینده باشد. برخی ها از همین اکنون پیشبینی می کنند که تلاش مخالفان دولت برای به چالش کشیدن سیاست های دولت و تلاش دولت برای گسترش نفوذش در آن، کار مجلس را در کل تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

۱۲۵۷۸۸

پارلمان افغانستان؛ دشواری ها و چالش های پیش رو

سر انجام پس از ماهها کش و قوس و جدال سیاسی و حقوقی، پارلمان افغانستان روز چهارشنبه 26 جنوری (ژانویه) 2011 برابر با 6 دلو 1389 توسط رئیس جمهوری افغانستان، افتتاح شد.

افتتاح پارلمان برای نمایندگان جدید مجلس نمایندگان به معنای پشت سر نهادن مجموعه ای از چالش های حقوقی و سیاسی است که پای نهاد هایی چون دادستانی کل و قوه قضاییه این کشور را نیز به ماجرا کشانده و انتخابات را به مجموعه پیچیده ای از قضایای سیاسی، حقوقی، قضایی و حتی جرمی مبدل کرده است.

افتتاح پارلمان به دست رئیس جمهوری افغانستان، به این معنا است که نمایندگان مجلس جدید این کشور موفق شده اند این چالش ها را پشت سر بگذارند. اما این به معنای پایان ما جرا نیست. نمایندگانی که در ظاهر موفق شده اند، رئیس جمهوری را به حضور در مراسم بازگشایی پارلمان مجبور کنند، اکنون باید با چالش ها و دشواری های تازه ای رو به رو شوند.

در صدر این دشواری هایی تازه، ادامه جنجال هایی حقوقی است که با تشکیل دادگاه ویژه پیرامون نتایج انتخابات پارلمانی به وجود آمده است.

در تازه ترین موضع گیری، بعد از اینکه اعلام شد روز ششم دلو (بهمن) پارلمان افتتاح خواهد شد، صدیق الله حقیق، رئیس دادگاه ویژه تأکید کرده است که این دادگاه به کار خود ادامه می دهد. این بدان معنا است که چالش های به وجود آمده پیرامون انتخابات، همچنان دامن نمایندگان مجلس جدید را رها نخواهد کرد.

با توجه به تنش ها و بی اعتمادی هایی که در روابط پارلمان و حکومت به وجود آمده است، قابل پیش بینی است که در آینده نیز در صورت لزوم، حکومت بخواهد از ابزار «دادگاه ویژه» در حد امکان علیه نمایندگان استفاده کند. به نظر نمی رسد که به این زودی نمایندگان مجلس از مسئله دادگاه ویژه با پیچیدگی های حقوقی و سیاسی آن دامن درکشند؛ هر چند اعتبار و پایگاه قانونی دادگاه مذکور با سوالات جدی مواجه است.

علاوه بر این، نمایندگان با چالش های درونی نیز مواجه اند که عبور از آن ها نیز برای اعضای پارلمان کار چندان آسانی نخواهد بود.

مسایل داخلی پارلمان از جمله توافق بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و هیات اداری و همچنین مشخص شدن روسای کمیسیون های داخلی مجلس نیز از اموری است که نمایندگان بر سر آن اختلاف نظر دارند.

حکومت نیز به طور طبیعی کوشش خواهد کرد که از این اختلافات به سود خود استفاده کند. گمانه زنی هایی وجود داشت که دلیل اصلی به تعویق انداختن افتتاح پارلمان، از سوی حکومت، چانه زنی بیشتر برای یافتن یک رئیس مناسب برای پارلمان آینده بوده است.

گذشته از این، موارد دیگری نیز جود دارد که ممکن است باعث بروز بحران در روابط قوای مقننه و قوای اجرایی شود.

هنوز هفت وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارد. با اعتماد شکننده ای که میان مجلس و قوه اجراییه حاکم شده است، مسایلی از این قبیل نیز، به راحتی می تواند به موضوع تازه ای برای زور آزمایی و در فرجام به بحران تبدیل شود.

نتیجه چالش های اخیر تشدید بحران اعتماد و بد گمانی و در نهایت از کف رفتن بستر عقلانی و منطقی تعامل با شورای ملی است.

پارلمان اگر بخواهد موفق باشد، باید میان استقلال عمل و قانون گرایی و نیز روابط مبتنی بر اعتماد با دولت، به نوعی توازن برسد. کاری که با توجه به دشواری های پشت سر و چالش هایی پیش رو، اگرنه نا ممکن، حداقل دشوار به نظر می رسد. 

 

  

 

 

 

موافقت کرزی با خواسته نمایندگان برای گشایش مجلس

در پی موافقت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با گشایش مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) این کشور در چهارشنبه آینده، بن بست سیاسی در این کشور پایان یافت.

در پی توافق اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با پذیرش یافته های دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در گفت و گوهای روز شنبه، آقای کرزی نیز خواسته آنها برای افتتاح این مجلس را پذیرفت.

آقای کرزی هفته گذشته به درخواست دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، زمان برگزاری جلسه افتتاحیه مجلس افغانستان را تا روز سوم حوت/اسفند به تاخیر انداخت، اما این امر با واکنش شدید نمایندگان مواجه شد.

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که بررسی "تقلب‌های انتخاباتی" به زمان بیشتری نیاز دارد و افتتاح مجلس، مانع بررسی پرونده‌های تقلب منتسب به برخی نامزدهای برنده می‌شود.

در پی اعلام تاخیر در برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس افغانستان و واکنش منفی نامزدهای برنده، آقای کرزی خواستار گفت‌وگوی بیشتر با نمایندگان مجلس در این مورد شد و آنها هم برای گفت‌وگو با آقای کرزی آماده شدند.

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان قرار است روز یکشنبه با انتشار یک نامه به طور رسمی موافقت خود را با توافق به دست آمده با آقای کرزی اعلام کنند.

بر اساس این توافق، نمایندگان با پیگیری قضایی همه موارد مجرمانه ای که به وسیله دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی مشخص خواهد شد، موافقت کرده اند.

به گفته میر ویس یاسینی، معاون مجلس نمایندگان افغانستان، آقای کرزی هم پذیرفته است که به پرونده های مربوط به تخلف در انتخابات بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود کشور رسیدگی شود.

یک عضو مجلس افغانستان که در گفت‌وگوهای روز شنبه آقای کرزی با نمایندگان مجلس در کاخ ریاست جمهوری حضور داشت و نخواست که نامش فاش شود، گفت که حدود دو صد (دویست) نماینده مجلس در این گفت‌وگوها حضور دارند.

به گفته این عضو مجلس افغانستان، محمدقسیم فهیم و محمدکریم خلیلی، معاونان رئیس جمهوری و شماری از اعضای کابینه حضور داشتند.

نامزدهای برنده در روزهای گذشته گفته‌ بودند که افتتاح مجلس افغانستان از وظایف رئیس جمهوری این کشور و نه از صلاحیت های او است، بنا بر این اگر رئیس جمهور در این مراسم حضور نیابد هم مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد و مشکل قانونی در این مورد به میان نخواهد آمد.

۱۲۵۶۳۶