پارلمان افغانستان؛ دشواری ها و چالش های پیش رو

سر انجام پس از ماهها کش و قوس و جدال سیاسی و حقوقی، پارلمان افغانستان روز چهارشنبه 26 جنوری (ژانویه) 2011 برابر با 6 دلو 1389 توسط رئیس جمهوری افغانستان، افتتاح شد.

افتتاح پارلمان برای نمایندگان جدید مجلس نمایندگان به معنای پشت سر نهادن مجموعه ای از چالش های حقوقی و سیاسی است که پای نهاد هایی چون دادستانی کل و قوه قضاییه این کشور را نیز به ماجرا کشانده و انتخابات را به مجموعه پیچیده ای از قضایای سیاسی، حقوقی، قضایی و حتی جرمی مبدل کرده است.

افتتاح پارلمان به دست رئیس جمهوری افغانستان، به این معنا است که نمایندگان مجلس جدید این کشور موفق شده اند این چالش ها را پشت سر بگذارند. اما این به معنای پایان ما جرا نیست. نمایندگانی که در ظاهر موفق شده اند، رئیس جمهوری را به حضور در مراسم بازگشایی پارلمان مجبور کنند، اکنون باید با چالش ها و دشواری های تازه ای رو به رو شوند.

در صدر این دشواری هایی تازه، ادامه جنجال هایی حقوقی است که با تشکیل دادگاه ویژه پیرامون نتایج انتخابات پارلمانی به وجود آمده است.

در تازه ترین موضع گیری، بعد از اینکه اعلام شد روز ششم دلو (بهمن) پارلمان افتتاح خواهد شد، صدیق الله حقیق، رئیس دادگاه ویژه تأکید کرده است که این دادگاه به کار خود ادامه می دهد. این بدان معنا است که چالش های به وجود آمده پیرامون انتخابات، همچنان دامن نمایندگان مجلس جدید را رها نخواهد کرد.

با توجه به تنش ها و بی اعتمادی هایی که در روابط پارلمان و حکومت به وجود آمده است، قابل پیش بینی است که در آینده نیز در صورت لزوم، حکومت بخواهد از ابزار «دادگاه ویژه» در حد امکان علیه نمایندگان استفاده کند. به نظر نمی رسد که به این زودی نمایندگان مجلس از مسئله دادگاه ویژه با پیچیدگی های حقوقی و سیاسی آن دامن درکشند؛ هر چند اعتبار و پایگاه قانونی دادگاه مذکور با سوالات جدی مواجه است.

علاوه بر این، نمایندگان با چالش های درونی نیز مواجه اند که عبور از آن ها نیز برای اعضای پارلمان کار چندان آسانی نخواهد بود.

مسایل داخلی پارلمان از جمله توافق بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و هیات اداری و همچنین مشخص شدن روسای کمیسیون های داخلی مجلس نیز از اموری است که نمایندگان بر سر آن اختلاف نظر دارند.

حکومت نیز به طور طبیعی کوشش خواهد کرد که از این اختلافات به سود خود استفاده کند. گمانه زنی هایی وجود داشت که دلیل اصلی به تعویق انداختن افتتاح پارلمان، از سوی حکومت، چانه زنی بیشتر برای یافتن یک رئیس مناسب برای پارلمان آینده بوده است.

گذشته از این، موارد دیگری نیز جود دارد که ممکن است باعث بروز بحران در روابط قوای مقننه و قوای اجرایی شود.

هنوز هفت وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارد. با اعتماد شکننده ای که میان مجلس و قوه اجراییه حاکم شده است، مسایلی از این قبیل نیز، به راحتی می تواند به موضوع تازه ای برای زور آزمایی و در فرجام به بحران تبدیل شود.

نتیجه چالش های اخیر تشدید بحران اعتماد و بد گمانی و در نهایت از کف رفتن بستر عقلانی و منطقی تعامل با شورای ملی است.

پارلمان اگر بخواهد موفق باشد، باید میان استقلال عمل و قانون گرایی و نیز روابط مبتنی بر اعتماد با دولت، به نوعی توازن برسد. کاری که با توجه به دشواری های پشت سر و چالش هایی پیش رو، اگرنه نا ممکن، حداقل دشوار به نظر می رسد.