رییس جمهوری اسرائیل با اتهام تجاوز مواجه است

پلیس اسرائیل می گوید بر این باور است که شواهد کافی برای متهم کردن موشه کاتساو، رییس جمهوری این کشور، به تجاوز جنسی و استراق سمع غیرقانونی در اختیار دارد.

بیانیه پلیس اسرائیل در حالی انتشار یافته است که قرار است روز دوشنبه، 16 اکتبر، رییس جمهوری اسرائیل دوره جدید کنست - پارلمان این کشور - را افتتاح کند و تعدادی از نمایندگان پارلمان تهدید کرده اند که در صورت حضور وی، در این مراسم شرکت نخواهند کرد.

انتظار می رود گزارش پلیس اسرائیل، که از چند هفته قبل سرگرم تحقیق درباره ادعاهای تجاوز جنسی و سایر تخلفات علیه آقای کاتساو بوده ، در اختیار مناخیم مازوز، دادستان کل این کشور قرار گیرد.

استراق سمع غیرقانونی از جمله اتهامات دیگری است که به رییس جمهوری اسرائیل وارد شده است.

تصمیم نهایی در مورد ایراد رسمی اتهام علیه آقای کاتساو را دادستان کل اسرائیل اتخاذ خواهد کرد.

موشه کاتساو، که زاده شهر یزد در ایران است و در دوره کودکی همراه والدین خود به اسرائیل مهاجرت کرده، در مقام عمدتا تشریفاتی ریاست جمهوری اسرائیل از مصونیت قضایی برخوردار است و ایراد اتهام به خودی خود منجر به تعقیب قانونی وی نمی شود.

در عین حال، بر اساس قوانین اسرائیل، پارلمان این کشور در صورت تشخیص عدم صلاحیت رییس جمهوری، حق دارد وی را استیضاح و از کار برکنار کند.

آقای کاتساو این ادعاها را که او دو کارمند زن را واداشته با او آمیزش جنسی داشته باشند در کنار سایر اتهامات رد می کند.

بیانیه پلیس حاکی است "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اینکه در چندین مورد... رییس جمهوری اقدام به تجاوز، وادار کردن (کارمندان) به عمل جنسی، انجام اعمال جنسی بدون رضایت و اقدام به آزار جنسی کرده است."

این بیانیه افزود: "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اینکه رییس جمهوری قوانین منع استراق سمع را نقض کرده است."

جستجوی منزل

پلیس گفت همچنین برای اتهامات مربوط به کلاهبرداری و تخلف از سوی دفتر رییس جمهوری در زمینه صدور حکم عفو برخی مجرمین، شواهدی در اختیار دارد.

در ماه اوت پس از طرح اتهامات آزار جنسی، پلیس به جستجوی منزل آقای کاتساو پرداخت و اسنادی را از آنجا ضبط کرد و رییس جمهوری همچنین چندین بار مورد بازجویی قرار گرفته است.

گزارش های رسانه ای در اسرائیل حاکیست که این پرونده بر اساس شکایات 10 زن استوار است.

آقای کاتساو، 61 ساله و دارای پنج فرزند است و تا کنون درخواست برای کناره گیری از این سمت عمدتا تشریفاتی را که از سال 2000 در اختیار داشته رد کرده است.

 آقای کاتساو در صورت تفهیم اتهام ممکن است استعفا دهد و به این ترتیب، راه برای اقدام قضایی علیه وی باز خواهد شد.

خبرنگار بی بی سی می افزاید توصیه پلیس در مورد آقای کاتساو درحالی مطرح می شود که اسرائیلی ها از کلیه جناح های سیاسی از عملکرد رهبری کشور ناراضی هستند.

اخیرا شماری از سیاستمداران در زمینه های گوناگون از فساد مالی گرفته تا جنسی با رسوایی روبرو شده اند.

به علاوه نحوه مدیریت شکست در جنگ اخیر علیه گروه حزب الله لبنان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

آقای کاتساو از اعضای قدیمی حزب راستگرای لیکود است.

او در اواخر دهه 1980 وزیر راه و ترابری بود و در سال 1996 به عنوان وزیر امور جهانگردی و معاون نخست وزیر در کابینه ائتلافی عضویت داشت.

۳۱۲۷۲