'بریتانیا محرمانه پلوتونیوم به اسرائیل فروخت' و فرانسه رآکتور به اسرائیل ساخت

شبکه تلویزیونی بی بی سی در برنامه ای گفته است که در سال 1966 که دولت کارگری هارولد ویلسون زمام امور را در بریتانیا در دست داشت، این کشور مقادیری پلوتونیوم به اسرائیل فروخت در حالیکه هشدار سازمان های اطلاعاتی خود در این مورد را نادیده می گرفت که انتقال پلوتونیوم می تواند "به برنامه تسلیحاتی اسرائیل کمک موثری کند."

در زمان نخست وزیری هارولد ویلسون بریتانیا همچنین چندین تن مواد شیمیایی به اسرائیل فروخت که می توانست در تولید بمب های اتمی با قدرت تخریبی بیش از بیست برابر بمب اتمی هیروشیما و یا بمب های هیدروژنی به کار رود.

پیش از دوره ویلسون و در زمان نخست وزیری هارولد مک میلان، از حزب محافظه کار نیز بریتانیا مقادیری اورانیوم 235 و آب سنگین در اختیار اسرائیل قرار داده بود که به اسرائیل امکان داد برنامه تولید تسلیحات هسته ای خود را در تاسیسات دیمونا آغاز کند.

در آن زمان، تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا تخمین زده بود که این مقدار آب سنگین می تواند برای ساخت شش بمب اتمی در سال کافی باشد.

ماه اوت گذشته، برنامه تلویزیونی نیوزنایت گزارشی را در مورد نخستین معامله فروش آب سنگین توسط بریتانیا به اسرائیل پخش کرد اما دولت بریتانیا در واکنش نسبت به این گزارش به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که این کشور در معامله هسته ای با اسرائیل شرکت نداشته و تنها مقداری آب سنگین را به نروژ فروخته است.

اطلاعات گمراه کننده ای برتانیا در اختیار آژانس بین المللی

برنامه تازه برنامه نیوزنایت بر اساس اسناد محرمانه دولت بریتانیا تهیه شده است که نشان می دهد که کیم هاولز، معاون وزارت خارجه بریتانیا، عملا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار آژانس بین المللی قرار داده زیرا این کشور صدها محموله مواد هسته ای را به طور محرمانه به اسرائیل ارسال داشته است.

در سال 1966 و هنگامی که تونی بن به وزارت فناوری بریتانیا منصوب شد، معامله فروش پلوتونیوم در حال اجرا بود و گرچه آقای بن مشغول گزارشی در باره فناوری هسته ای را در دست تهیه داشت، اما صادرات مواد مورد استفاده در بخش انرژی هسته ای به اطلاع وی نرسیده بود.

آقای بن در پی آگاهی از معاملات هسته ای بریتانیا و اسرائیل گفته است که از این ماجرا تکان خورده و افزوده است که نه تنها وی، بلکه فرانک کازین، که پیش از وی این سمت را برعهده داشت، در جریان این موضوع قرار نگرفته بودند.

تونی بن گفته است که همیشه ظنین بود که کارمندان وزارت فناوری بدون اطلاع وی در معاملاتی درگیر هستند اما هرگز تصور نمی کرد که این معاملات شامل فروش پلوتونیوم به اسرائیل باشد و کارمندان تحت نظر وی اقدامی را تایید کرده باشند که کاملا با سیاست دولت مغایرت داشت.

رآکتور اتمی ساخت فرانسه در دیمونا

در اوت سال 1960، عکس هایی که به طور مخفیانه از تاسیسات مرموز دیمونا در اسرائیل گرفته شده بود در اختیار اداره اطلاعات ارتش بریتانیا قرار گرفت.

پیتر کلی، یکی از تحلیلگران این اداره با بررسی این تصاویر فورا دریافت که تاسیسات دیمونا شامل یک رآکتور اتمی است و این موضوع را به اطلاع سایر دستگاه های امنیتی بریتانیا رساند.

آقای کلی همچنین دریافت که این رآکتور ساخت فرانسه است و منشا ارسال آب سنگین مورد نیاز آن را نیز کشف کرد.

بریتانیا مقادیری آب سنگین را برای استفاده در برنامه تسلیحات اتمی خود از تاسیسات نورسک هیدور Norsk Hydro در نروژ خریداری کرده بود اما آب سنگین خریداری شده بیش از نیاز بود و می بایست برای مازاد آن خریداری پیدا شود.

اسنادی که بی بی سی به دست آورده نشان می دهد که شرکتی به نام نوراتوم Noratom به عنوان مشاور و واسطه وارد ماجرا شد و برنامه فروش آب سنگین به اسرائیل را در برابر دریافت 2 درصد کمیسیون ترتیب داد.

بریتانیا به خوبی آگاه بود که اسرائیل این مواد را برای تولید پلوتونیوم خریداری کرده و با پرداخت مبلغ یک میلیون دلار، اطمینان یافته است که تمهیدات معمول برای جلوگیری از کاربرد این مواد در برنامه های تسلیحاتی به اجرا گذاشته نخواهد شد.

آقای کلی همچنین کشف کرد که شرکت نوراتوم در اقدامی نمایشی نمایندگان اسرائیل و بریتانیا را در دو اتاق جداگانه مستقر کرد و برقراری تماس بین آنها را خود برعهده گرفت تا به این ترتیب، بریتانیایی ها بتوانند امضای قرارداد با اسرائیل را انکار کنند.

پرده پوشی اسرائیل ازفعالیت های تاسیسات اتمی دیمونا

افشای ماهیت فعالیت های تاسیسات دیمونا در ماه دسامبر سال 1960 به جنجالی در سطح بین المللی منجر شد.

در مقابل، اسرائیل برای پرده پوشی واقعیات این ماجرا ادعا کرد که تنها یک رآکتور کوچک تحقیقاتی در دیمونا راه اندازی شده است.

اما این ادعا آقای کلی را فریب نداد زیرا خریداری 20 تن آب سنگین توسط اسرائیل به معنی آن بود که در این تاسیسات مقادیر قابل توجهی پلوتونیوم تولید می شود.

دستگاه های اطلاعاتی بریتانیا همچنین آگاه شدند که اسرائیل تجهیزات پردازش و جداسازی پلوتونیوم را نیز نصب کرده که به این معنی بود که این کشور در نظر داشت به تولید اسلحه اتمی مبادرت ورزد.

آقای کلی حتی کشف کرد که ناظران اسرائیلی اجازه یافته بودند در نخستین آزمایش اتمی فرانسه در الجزایر حضور یابند.

با اینهمه، پیتر کلی و همکاران وی در اداره اطلاعات ارتش به زودی دریافتند که دیدگاه های آنان توسط مایک مایکلز، نماینده بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی اتمی به چالش گرفته شده است.

اوایل سال 1961 گزارشی در اختیار آقای مایکلز قرار گرفته بود حاکی از اینکه اسرائیل برای دستیابی به مقدار کافی پلوتونیوم به سه سال و پس از آن، برای آموختن نحوه ساخت بمب اتمی به شش ماه وقت نیاز خواهد داشت.

در عین حال، این امکان هم وجود داشت که یکی از کشورهای دوست اسرائیل، مثلا فرانسه، نمونه کوچکی از پلوتونیوم را برای سرعت بخشیدن به این روند در اختیار این کشور قرار دهد.

با وجود این، آقای مایکلز چند سال بعد توانست مقامات بریتانیایی را قانع کند تا مقداری پلوتونیوم به اسرائیل بفروشند در حالیکه به خوبی می دانست که چنین اقدامی باعث می شود تا اسرائیل بتواند سریعتر به بمب اتمی دست یابد.

دعوت  اسرائیل از آقای مایکلز

به گزارش نیوزنایت، ارنست دیوید برگمان، رئیس برنامه های هسته ای اسرائیل، شخصا از آقای مایکلز دعوت کرد به این کشور سفر کند و پیتر کلی هشدار داد که مقامات اسرائیلی ممکن است از این دیدار بهره برداری و وانمود کنند که ارتباط آنان با بریتانیا کاملا قانونی و شفاف است.

در این سفر، آقای مایکلز همچنین با شیمون پرز و دیوید بن گوریون، نخست وزیر وقت اسرائیل که حامیان برنامه های تسلیحات هسته ای اسرائیل محسوب می شوند، دیدار کرد.

همانگونه که پیتر کلی انتظار داشت، گزارش مایکلز، که دو روز قبل از ملاقات دیوید بن گوریون با هارولد مک میلان در اختیار مقامات دولت بریتانیا قرار گرفت، حاکی از آن بود که فعالیت های اتمی اسرائیل کاملا شفاف و قابل قبول است.

در سال 1962، رآکتور دیمونا با استفاده از آب سنگین ارسالی از بریتانیا تبدیل اورانیوم به پلوتونیوم را آغاز کرد اما مایکلز همچنان بر غیر نظامی بودن فعالیت های اسرائیل اصرار داشت.

سپس در اوایل سال 1966، سازمان انرژی اتمی بریتانیا "درخواست کوچکی" برای فروش 10 میلی گرم پلوتونیوم به اسرائیل را مطرح کرد اما وزارت دفاع مخالفت خود را اعلام داشت و اداره اطلاعات ارتش نیز گفت که چنین اقدامی دارای پی آمدهای مهم نظامی است.

وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به درخواست سازمان انرژی اتمی گفت که سیاست دولت بر این اساس است که از هر نوع اقدامی که بتواند به تولید تسلیحات اتمی در اسرائیل کمک کند خودداری شود.

فروش پلوتونیوم به اسرائیل

مایکلز اعتراض شدید خود را علیه تصمیم وزارت خارجه بریتانیا ابراز داشت. گرچه پنج سال قبل از این تاریخ، وی گفته بود که دسترسی اسرائیل به نمونه ای کوچک از پلوتونیوم می تواند فعالیت تسلیحاتی این کشور را سرعت بخشد، وی به شدت از چنین اقدامی دفاع می کرد.

وی ادعا کرد که فروش مقادیر اندک پلوتونیوم به اسرائیل یا هر کشور دیگری نمی تواند اهمیتی داشته باشد.

سرانجام وزارت خارجه تسلیم شد و فروش پلوتونیوم به اسرائیل صورت گرفت.

پیتر کلی ادعا می کند که مایک مایکلز، که در سال 1992 درگذشته است، به خوبی آگاه بود که هدف اسرائیل تولید بمب اتمی است.

تونی بن از اینکه مایک مایکلز هرگز فروش مواد هسته ای به اسرائیل را به اطلاع وی یا وزیر قبلی فناوری نرساند ابراز شگفتی می کند.

در آن زمان، آقای بن وزیر مسئول بخش انرژی هسته ای بریتانیا بود و می بایست از هر نوع اقدامی در این زمینه اطلاع داشته باشد.

آقای بن می گوید که مایکلز به وی دروغ گفت و می افزاید که "تجربه به من نشان داده که مسئولین صنایع هسته ای بارها و بارها به من دروغ گفتند."

پرونده فعالیت های هسته ای بریتانیا که تا کنون محرمانه محسوب می شدند اینک قابل دسترس است و اطلاعات وسیعی را در مورد اقداماتی فاش می کند که اسرائیل آنها را حساس و محرمانه محسوب می کرده است.

۱۷۶۶۳