مهاجران در هفت ماه ۴۵۰ میلیون دلار به اقتصاد بریتانیا تزریق کردند

با وجود گذشت یک سال از گسترش اعضای اتحادیه اروپا، هنوز تصویری روشن از تاثیر این رویداد بر روند مهاجرت در اروپا دیده نشده است.

بسیاری از ۱۵ کشور اولیه اتحادیه اروپا هنوز محدودیتهای سختگیرانه ای برای مهاجرت اقتصادی کارگران ده عضو جدید اعمال می کنند. طبق ترتیبات موقت گنجانده شده در پیمان عضویت، کشورهای اصلی می توانند قوانین مهاجرت ملی خود را حداقل تا سال ۲۰۰۶ به اجرا بگذرانند و سقف ورود برای کارگران برخی مشاغل تعیین کنند.

در عوض بریتانیا، ایرلند و سوئد به سرعت برای برداشتن موانع از پیش روی بازار کار خود تحت شرایط خاص اقدام کردند.

نیاز به کارگر

ارقام دولت بریتانیا نشان می دهد که ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان هشت کشور تازه اتحادیه اروپا در فاصله ماه مه تا دسامبر ۲۰۰۴ برای کار در بریتانیا تقاضا داده اند. برای دو کشور مالت و قبرس به عنوان کشورهای مشترک المنافع قوانین متفاوتی اعمال می شود. در این مدت، حدود ۱۲۳ هزار نفر موفق به گرفتن مجوز کار شدند.

بنا به تخمین های وزارت کشور بریتانیا، کارگران جدید که بیش از نیمی از آنها کار دایم یافته اند، در این مدت حدود ۴۵۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق کردند.

به نظر می آید این هراس که کارگران مهاجر به اقتصاد کشور میزبان لطمه می زنند، بی اساس است. بیش از ۹۵ درصد تازه واردان کار تمام وقت دارند و به گفته وزارت کشور بریتانیا، شمار کسانی که از دولت مزایا می گیرند، "بسیار اندک" است.

گمان می رود حدود ۷۵ هزار نفر از اتباع اعضای جدید اتحادیه اروپا در ایرلند شاغل باشند و چهار هزار نفر در سوئد کار یافته باشند. در حال حاضر برای ۱۲ کشور دیگر اتحادیه اروپا آمار رسمی در دست نیست.

دکتر مارتین راس، استاد دانشگاه آکسفورد، که درباره تاثیر ورود کارگران مهاجر به ایرلند تحقیق کرده است، می گوید: "افکار عمومی باور می کند که این مهاجرت مفید بوده است، زیرا کمبود کارگر را جبران می کند و هیچ تاثیر منفی مانند افزایش بیکاری ندارد."

منتقدان استدلال می کنند که برخی از اقتصادهای بزرگ اروپا که با میزان بالای بیکاری و نظام کمرشکن تامین اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، با سرازیر شدن سیلی از مهاجران جویای کار با مشکلات وخیم تری مواجه خواهند شد.

شواهد موجود نشان می دهد برخلاف باور این گروه، شمار مهاجران محدود شده است. اکنون گمان می رود بیش از ۴۰ درصد مهاجرانی که در بریتانیا کار می کنند، پیش از ماه مه گذشته نیز در این کشور شاغل بوده اند.

بنیاد اروپایی "بهبود شرایط زندگی و کار" که از سوی اتحادیه اروپا تشکیل شده است، تخمین می زند ۲۲۰ هزار کارگر تا پایان دهه اخیر از کشورهای شرقی به غرب اروپا سفر کنند. این رقم معادل یک درصد کل جمعیت این کشورها خواهد بود.

کارگران لهستانی در سال گذشته نیمی از شمار کارگران مهاجر از ده عضو جدید اتحادیه اروپا به بریتانیا را به خود اختصاص دادند. یک سوم مهاجران ایرلند نیز لهستانی بودند.

فرار مغزها

جاذبه یافتن مشاغل بهتر سبب می شود کارگران اقتصادهای نوظهور بازار در اروپای شرقی و حوزه بالتیک در نهایت به کشورهای بزرگتر و ثروتمندتر اروپا جذب شوند.

اگرچه شمار آنها اندک است، ولی ضربه وارده به توسعه اقتصادی این کشورها بسیار روشن است. اکثر این مهاجران زیر ۳۴ سال سن دارند و تحقیقات نشان می دهد بسیاری از آنها تحصیلکرده دانشگاه هستند و همین روند، بیم "فرار مغز" را دامن زده است.

در حالی که بسیاری از این افراد به دنبال کارهای فصلی در بخش خدمات، ساختمان و تولید هستند و می خواهند در نهایت به وطن خود بازگردند، افرادی حرفه ای مانند معلمان، پزشکان و حسابداران هستند که شاید دیگر به زادگاه خود بازنگردند.

دکتر هوبرت کریگر، تحلیلگر مهاجرت می گوید: "این یک معضل است، اگرچه ما باید منتظر بمانیم و ببینیم چند نفر از اینها به سرعت به کشورشان بازخواهند گشت. فکر می کنم شمار قابل ملاحظه ای از آنها بازگردند."

کارشناسان معتقدند میزان مهاجرت در آینده به این مساله بستگی دارد که کشورهایی مانند آلمان درهای بازار کار خود را با چه سرعتی می گشایند. در مود آلمان باید منتظر عملکرد اقتصادی این کشور ماند، چرا که رشد آن تا حد زیادی منوط به اقتصاد جهان است.

دکتر راس می گوید: "مادامی که رشد اقتصادی ادامه یابد، می توان مزایای مهاجرت را لمس کرد. اگر رشد اقتصاد آمریکا کند شود و بر اقتصاد بریتانیا و ایرلند تاثیر بگذارد، در آن صورت معلوم نیست چه وضعیتی پیش می آید."

۸۲۲۱